معرفی سفیر
ساختار سیاسی

ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران (بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی)

حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اکثریت 2/89% کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد. (اصل اول)

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ قانون اساسی آمده است اعمال‏ می‏ کند. (اصل‏ پنجاه و ششم)

‎‎‎‎‎در جمهوری اسلامی ایران کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است. (اصل‏ چهارم

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور با‏ اتکاء به آراء عمومی‏ اداره‏ می شود. از طریق انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی. (اصل ‏ششم)

طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏ "و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏" و "شاورهم‏ فی‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ کند. (اصل‏ هفتم)

‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه.‏ که‏ زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند. (اصل‏ پنجاه و هفتم)

 

 رهبر یا شورای رهبری

پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ قانون اساسی بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏. (اصل‏ یکصد و هفتم)

 

شرایط و صفات‏ رهبر

‎‎‎‎‎‎- صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.

‎‎‎‎‎‎- عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏.

‎‎‎‎‎‎- بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏

در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏. (اصل یکصد و نهم)

  

وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر

‎‎‎‎‎‎1) تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎2) نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏.

‎‎‎3) فرمان‏ همه‏ پرسی‏.

‎‎‎‎‎‎4) فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.

‎‎‎‎‎‎5) اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.

‎‎‎‎6) نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای

الف‏ - فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏

ب‏- عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏.

ج‏ - رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏.

د - رئیس‏ ستاد مشترک‏

هـ - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏

و - فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.

‎‎‎‎‎7) حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.

‎‎‎‎‎8) حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎9)امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.

‎‎‎‎‎01) عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

‎‎‎‎‎‎11) عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏

رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند. (اصل‏ یکصد و دهم)

 

مجلس خبرگان رهبری 

مجلس خبرگان، نهادى است كه به موجب قانون اساسى، سه مسئوليت مهم درباره رهبرى نظام دارد: "انتخاب"، "بركنارى" و "نظارت".

 

انتخاب رهبر

رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى "نص الهى" تعيين میگردد و نص، فرد واجد شرايط ولايت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏ اند كه با وى بيعت نموده و زمينه تحقق حاكميت او را فراهم آورند. ولى در عصر غيبت كه نصى براى تعيينِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزيده میشود

بر مبناى نظريه ولايت‏ فقيه چون نصب فقها براى ولايت، "عام" بوده و ناظر به فرد خاصى نمی باشد، لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعيين نمود.

انتخاب رهبرى در ايران، مانند بسيارى از كشورها به صورت‏ دو مرحله‏ اى است. مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى می دهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهاى واجد شرايط، بهترين آنان را براى رهبرى انتخاب می نمايند. بسيارى از صاحبنظران، انتخابات دو مرحله‏ اى را براى تعيين رهبر، مناسب‏تر می دانند، زيرا معتقدند ‏كه نمايندگان مردم، در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميم‏ گيرى می پردازند

در قانون‏ اساسى، تعيين رهبرى را وظيفه مجلس‏ خبرگان دانسته است. اصل يكصد و هفتم می گويد:

پس از مرجع عالیقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آية الله العظمى امام خمينى كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

هم‏چنين معيارهاى انتخاب رهبر توسط مجلس ‏خبرگان در اصل يكصد و هفتم آمده است. در جهت اجراى اين اصل و شناخت شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم قانون ‏اساسى، كميسيونى مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو علی البدل در مجلس‏ خبرگان تشكيل می گردد. وظيفه اصلى اين كميسيون، تحقيق در باره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئت‏ رئيسه براى بررسى مجلس خبرگان است.

 

 عزل رهبر

"تداوم رهبرى" ولى امر، به "استمرار صلاحيت و شايستگى" وى بستگى دارد و با فقدان هر يك از شرايط لازم براى رهبرى، مشروعيت آن از بين می رود. شيعه معتقد است كه با كمترين انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و بايد او را بركنار نمود. با هرگونه انحراف فكرى يا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پيش از آن‏كه مردم به عدم صلاحيت وى رأى دهند، خود به‏ خود ساقط می شود و البته مردم هم بايد قدرت را از دست او بگيرند

در قانون‏ اساسى در سه مورد بركنارى رهبرى پيش‏بينى شده است:

- ناتوانى از انجام وظايف رهبرى؛

- از دست دادن يكى از شرايط رهبرى؛

- كشف فقدان يكى از شرايط از آغاز.

در هر يك از اين موارد، قانون‏ اساسى، تشخيص و تصميم را بر عهده مجلس‏ خبرگان نهاده است. اصل يك‏صدويازدهم می گويد:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم ويك‏صدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يك‏صدوهشتم می باشد.

مجلس‏ خبرگان براى اجراى اين اصل، داراى كميسيونى مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر علی البدل است. بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر نمی توانند در اين كميسيون عضو باشند. كميسيون موظف  است اطلاعات لازم در باره اين اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله، بررسى نمايد. اگر دوسوم كميسيون و هيئت‏ رئيسه، به تشكيل اجلاس خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل يك‏  صدويازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولين فرصت تشكيل می شود و پس از بررسی هاى لازم رأی گيرى انجام می گيرد.

 

نظارت بر رهبر

در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارت عام مردم كه در جهت ايفاى نقش "النصيحة لائمة المسلمين" و "امر به معروف و نهى از منكر" انجام می گيرد. نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصى اعمال می گردد و پشتوانه "حقوقى" دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابى وقايع آشكار و موضع ‏گيرى ‏هاى پيدا اكتفا نمی شود، بلكه حق تفحص داشته و می تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.

در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئوليت "جزايى" و "سياسى" است. از نظر جزايى، تشريفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يك‏ صد و هفتم قانون‏ اساسى تصريح شده كه "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است". لذا رسيدگى به تخلفات او مانند ساير شهروندان است

علاوه بر اين در جمهورى اسلامى، مجلس‏ خبرگان عهده‏ دار نظارت بر رهبرى است. كه مستفاد از اصل يك‏صدويازدهم قانون‏ اساسى است. مجلس‏ خبرگان براى انجام اين وظيفه، داراى كميسيون تحقيق است كه علاوه بر رسيدگى به گزارشات واصله و تحقيق در باره صحت و سقم آنها به تشكيلات ادارى رهبرى نيز توجه داشته و به آن مقام در جلوگيرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبرى مساعدت می نمايد.  (منبع: پایگاه اینترنتی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری)

 

مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام

مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشکیل‏ می‏ شود. اعضاء ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید. (اصل‏ یکصد و دوازدهم)

مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي بند (1) و (8) اصل يكصدو دهم و اصل يكصد و دوازدهم وموارد ديگر مذكور در قانون اساسي و نيز اجراي حكم بيست و هفتم اسفندماه 5731 مقام معظم رهبري، موظف به "تشخيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان" مي‌باشد و در مقام "تعيين سياستهاي كلي نظام" و "حل معضلات كشور" و نيز موارد مهمي كه "رهبري به آن ارجاع مي‌كنند" "با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسي" به عنوان "هيات مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران"، انجام وظيفه مي‌كند

مجمع براي انجام وظايف خود دارای شوراي مجمع، كميسيون هاي دائمي و كميسيون هاي خاص و دبيرخانه است. دبير مجمع به پيشنهاد رئيس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبري توسط رئيس مجمع منصوب مي‌شود و رياست دبيرخانه را به عهده دارد. (منبع: پایگاه اینترنتی مجمع تشخیص مصلحت نظام)

   

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف یازده گانه ای به شرح ذیل مستند به اصول 221، 111، 011 و 771 قانون اساسی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید:

1) ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام (به استناد بند 1 اصل 011 قانون اساسي)

2) پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند 8 اصل 011 قانون اساسي)

3) تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند (به استناد اصل 211 قانون اساسي)

4) مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسي)

5) نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبري)

6) مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (به استناد اصل 771 قانون اساسي)

7) عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 771 قانون اساسي)

8) انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)

9) تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)

01) انتخاب جايگزين هريك از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل 111 قانون اساسي)

11) يشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است. (منبع: پایگاه اینترنتی مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

قوه‏ مقننه

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد. (اصل‏ پنجاه و هشتم)

در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد. (اصل‏ پنجاه و نهم)

 

مجلس شورای اسلامی

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد. (اصل‏ شصت و دوم)

دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری‏ که‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد. (اصل‏ شصت و سوم)

عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود. (اصل شصت و چهارم)

 ‎زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعآ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ کنند. (اصل شصت و چهارم)

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع کند. (اصل‏ هفتاد و یکم)

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ قانون اساسی آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ می باشد. (اصل‏ هفتاد و دوم)

مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد. (اصل‏ هفتاد و ششم)

رئیس‏ جمهور برای‏ هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ برای‏ هیأت وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند. (اصل‏ هشتاد و هفتم)

نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزراء را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد. در صورت عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رأی‏ اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزراءی‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیأت‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.

در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رئیس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رئیس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئیس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رئیس‏ جمهور رأی‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد. (اصل‏ هشتاد و نهم)

  

شورای‏ نگهبان

به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود.

‎‎‎‎‎‎- شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎- شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند. (اصل‏ نود و یکم)

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند.( اصل‏ نود و دوم

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏. (اصل نود و سوم)

کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏. (اصل‏ نود و چهارم)

تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏. (اصل‏ نود و ششم)

تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود. (اصل‏ نود و هشتم)

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. (اصل‏ نود و نهم)

 

شوراها

برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. (اصل یکصدم)

به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود. (اصل‏ یکصد و یکم)

شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد. (اصل‏ یکصد و دوم)

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند. (اصل‏ یکصد و سوم)

به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. (اصل‏ یکصد و چهارم)

 

قوه‏ مجریه

اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏. (اصل‏ شصتم)

 

ریاست جمهوری و وزراء

پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. (اصل‏ یکصد و سیزدهم)

رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏. (اصل‏ یکصد و چهاردهم)

رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور. (اصل‏ یکصد و پانزدهم)

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‏ اند شرکت‏ می‏ کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند. (اصل‏ یکصد و هفدهم)

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ قانون اساسی بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است. (اصل‏ یکصد و هجدهم)

رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏. (اصل‏ یکصد و بیست و دوم)

رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد. (اصل‏ یکصد و بیست و سوم)

‎‎‎‎‎‎ رئیس‏ جمهور استعفای‏ خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‏ کند و تا زمانی‏ که‏ استعفای‏ او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد. (اصل‏ یکصد و سی ام)

وزراء توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزراء لازم‏ نیست‏. (اصل‏ یکصد و سی و سوم)

 

قوه‏ قضائیه

اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد. (اصل‏ شصت و یکم)

قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:

‎‎‎‎‎‎1) رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.

‎‎‎‎‎2) احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.

‎‎‎‎‎‎3) نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.

4) کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.

5) اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏. (اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم)

به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏. (اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم)

‎‎‎‎‎‎دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. (‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و چهل و دوم)

  

وظایف‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏

‎‎‎‎‎‎1) ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏.

‎‎‎‎‎2) تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏.

‎‎‎‎‎‎3) استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏. (اصل‏ یکصد و پنجاه و هشتم)

وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزراء به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود. (اصل‏ یکصد و شصتم)

 

 دیوان‏ عالی‏ کشور

دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیتهایی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ رئیس‏ قوه قضائیه‏ تعیین‏ می‏ کند تشکیل‏ می‏ گردد. (اصل‏ یکصد و شصت و یکم)

  

دیوان‏ عدالت‏ اداری  

به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. (اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم)

  

سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور

بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند. (اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم)

 

شورای عالی امنیت ملی

به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی  "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.

‎‎‎‎‎‎1) تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎2) هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏.

‎‎‎‎‎‎3) بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. مصوبات‏ شورای‏ عالی امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏. (اصل یکصد و هفتاد و ششم)

  

اعضای‏ شورای عالی امنیت ملی

-    رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه؛

-    رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح؛

-    مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه؛

-    دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری؛

-    وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات؛

-    حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

مصوبات‏ شورای‏ عالی امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏. (اصل یکصد و هفتاد و ششم)

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر